التسجيل (96)

 نعم يحق للمشترك الحصول على بيان يوضح مدة اشتراكه المسجلة في النظام وأصحاب العمل الذين عمل لديهم والأجر المسجل له، كما يجوز لأفراد عائلته في حال وفاته طلب هذا البيان، ولا يستخدم إلا للغرض الذي صدر من اجله.

 نعم يجيز النظام عمل المشترك لـدى أكثـر من صـاحب عمل، وهذا ما يعرف بالازدواج التأميني ويحسب له شهر اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، على ألا يتجاوز مجموع الأجور 45.000 ريال

  المشتركون في النظام بصفة إلزامية هم:

أ - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر , أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 

ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.

ج‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.

د‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

هـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

  الحد الأدنى لأجر الاشتراك في فرع المعاشات (1500) ريال وفي فرع الأخطارالمهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات (400) ريال ، و الحد الأقصى للاشتراك هو (45000) ريال.

1. عند مخالفته أحكام النظام.
2. عند تخييره وفقاً للمادة 45 الفقرة 12 والتي تنص على: "في حالة الاشتراك الإلزامي المسبوق باشتراك اختياري يراعى إعمال[1]  الآتي :
   أ- أن لا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل به المشترك إلزامياً في السنة التأمينية (10%) من الشريحة الأخيرة للاشتراك الاختياري، مع استمرار التقيد بهذه النسبة سنوياً بحيث لا يتجاوز الأجر الذي يسجل به في كل سنة تأمينية (10%) من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة.
   ب - أن يتم في حالة طلب المشترك إلغاء الاشتراك الاختياري السابق مباشرة على الاشتراك الإلزامي وأن ترد له مبالغ الاشتراكات التي دفعها، وتسجيل أجر اشتراكه الإلزامي الذي يتقاضاه".
3. عند عدم اكتمال المدة المؤهلة المعاش بعد بلوغه السن.

   إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يقم بتوريدها للمؤسسة، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاماً، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير. 

وإذا تبين أن أياً من العمال الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوفر بحقهم شروط الخضوع فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام و أن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.

 الحد الأدنى للمعاش الشهري لا يقل عن (1983.75) ريال 

هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أوطبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، على شرط أن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة. أو أن يكون العامل سعوديا يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط

  يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

تضمن النظام جدولا محددا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الذي لم يكن لديه اشتراك إلزامي سابق الاختيار من بينها ، وتبدأ هذه الشرائح من (1200) ريال حتى (45000) ريال ، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة (18%) بالكامل ويتحملها المشترك. فلو فرضــنا أن المشترك طلب الاشــتراك على فئة (5000) ريال ( فتكون هذه الفئة هــي أجر الاشــتراك الخاضــع للنظام ) ويكــون الاشـــتراك الواجـــب أداؤه للمؤسـسة  5000×18% = (900) ريال شهريا.

يشمل التفتيش الميداني كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكد من التحقق من صحة التسجيل لكافة العمال لدى المنشأة وبأجورهم الحقيقية.

  إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن (45000) ريال، وإذا زاد مجموعهم عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35000) ريال فإن مجموع الأجرين (65000) ريال يتم تخفيضه إلى (45000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:-

الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل(أ) =30000 × 45000 /65000= 20769.24 ريال           

الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل(ب)=35000 × 45000 /65000= 24230.80 ريال

خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الميلادي للشهر الذي يستحق عنه دفع الاشتراك، ويمكن للمشتركين سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.

هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر,ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي, وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر.

أ- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل, لتحقيق المهام الموكلة إليهم.

ب- فحص السجلات والأوراق والملفات, وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال, والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر. 

ج- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته, وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك.

1- يتم تقديم طلب تسجيل منشأة صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع عن  طريق الخدمات الإلكترونية.

2- تقــديم البيانات اللازمة عن العمال عن طريق الموقع الإلكتروني خــلال (15) يومـا الأولى مـن الشهر التالي لأول شهـــــــر مستحقة عنه الاشتراكات.

3- الإشعار عن التحاق أي عامل جديد عن طريق الموقع الإلكتروني خلال (15) يوماً مــــــن الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل.

4-الإشعار عن كل عامل يترك العمل عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك خلال (15) يوماً مـن الشهر التالي للـشهر الذي ترك فيه العامل العمل.

 الأصل أن طباعة هذه النماذج المعتمدة تتم من جانب المؤسسة، ويجوز بعد موافقة المؤسسة لصاحب العمل طباعة هذه النماذج على أن تكون شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها، ولايجوز بيعها وإنما تكون لاستخدامه الخاص فقط.

حدد النظام الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه على النحو التالي:-

أ - موظفو الدولة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد المدنية أو العسكرية.

ب- العامل الأجنبي الذي يعمل في هيئة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية.

ج- العاملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.
د - البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة.

هـ - خدم المنازل الذين يعملون بالخدمة المنزلية.

و - العامل الأجنبي الذي يتم استقدامه إلى المملكة للقيام بعمل لايستغرق إنجازه في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم.

ز - عمال الاستصناع وهم الذين يعملون في منازلهم لحساب أنفسهم ولا يستخدمون أي عمال.

ح - أفراد أسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لايعمل بها سواهم.

وقد أجاز النظام لعمال الاستصناع وأفراد اسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن أصحاب الأنشطة والمهن الحرة.

• تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
• ان يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة ان قلت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين
• إذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فإن المشترك أو أفراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.

  في حالة عدم تقيد صاحب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية يتم أولا إنذاره وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من قبل المكتب ، وإذا رفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4%) وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.

السبب: أنه في حال تجاوز عدد المشتركين 2000 مشترك لاتستطيع الطباعة أو عرض المشتركين يسبب في بطء النظام فإنه لايمكن إصدار ملف لمنشأة يتجاوز عدد عمالها 2000

 المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العــمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع (2%) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
: يستثنى من هذا الحكم الآتي-

 ‌أ- أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.

‌ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.

نعم، يستحق معاشاً تقاعدياً لأنه أكمل المدة المؤهلة للمعاش 120 شهر.

 المستندات الواجب تقديمها هي:

• نموذج طلب عمليات المشترك الاختياري
• نموذج الإفصاح الطبي.
• صورة من الهوية الوطنية.
• ارفاق المستندات المطلوبة والموضحة في إرشادات نموذج عمليات المشترك الاختياري

للوصول إلى صفحة النماذج اضغط هنا

يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين دون تمييز في الجنس مع مراعاة الآتي :-

أ - أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

ب- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر , أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه

ج - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل..

د - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي:

1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة ، فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديد ، أو استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له ، متى كانت سنة أقل من الخامسة والستين).

أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجأوزها في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لايخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة.

2- إذا كان العامل غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كان سنة في تاريخ عودته إلى العمل ( أي لـه مدة اشتراك سابقة لم يصرف عنها التعويض

يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال سعوديين وغير السعوديين.

  يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار(المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ ).

إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله ـ طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لإزالتها، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسميا يحدد مهلة لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر، ويجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى لجان المخالفات فور اكتشاف المخالفة.

لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، فإذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب الوفاة، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه من التركة، كما لا تنقضي مستحقات المؤسسة بإشهار إفلاس صاحب العمل أو صدور الحكم بإعساره، أو ترك صاحب العمل نشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب أو انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية أو حل المنشأة أو إدماجها في غيرها، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، وغير ذلك من التصرفات، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسئولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها ، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا .

ملاحظة هامة: 
لا يجوز الاتفاق على قواعد تخالف مايقضي به نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أشار النظام إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية.

  هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحدا.

 يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

أـ إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ب ـ إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ج ـ إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

د ـ إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغييرإدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية. ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

نعم يحق لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهراً اَخر إذا تبين استعداده للاستجابة.

  هي عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي, مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

السبب: تظهر هذه الرسالة  في حالة عدم التحرك في أي شاشة ما أو كتابة أي حقل بعد مضي 15 ثانية
الحل: من إعدادات المتصفح من جهازك احذف الكوكيز (ملفات الارتباط)  - احذف الملفات - امسح المحفوظات

عند التحاق عامل جديد بالعمل يجب على صاحب العمل تسجيله في التأمينات الاجتماعية خلال مهلة التسجيل والتي تنتهي بنهاية الشهر الذي التحق فيه بالعمل، وكذلك عند ترك العامل للعمل يجب على صاحب العمل استبعاده خلال المهلة المحددة والتي تنتهي بنهاية الشهر الذي ترك فيه العمل. و للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله، ويلزم صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب ( أجره اليومي × 30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حســــــــاب (240) ساعة تقاضى عنها أجرا على أنها شهر 

  أما من يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة

 وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب

الأصل أن كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها أو يعمل فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضع للنظام، ويستثنى من ذلك العاملون في تلك الأنشطة من الفئات التالية:-

1- المشتغلون في المنشآت التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

2- الخاضعون لنظام العمل.

3- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

4- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي. 

5- العاملون في المنشآت الفردية التي يحددها المحافظ.

اوضح النظام عدم جواز تحصيل أية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود نسبة (10%) من أجر الاشتراك المستحق في السنة التأمينية السابقة.

هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه, بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه, أو مقابل ساعات عمل إضافية , أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك, وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية. ويعتبر في حكم الأجر الأساس العمولة والنسبة المئوية من المبيعات, والنسبة المئوية من الأرباح, سواء اقتصر الأجر عليها, أو كانت مضافة إلى أجر ثابت.

المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكرا أو أنثى ، وقد يكون مشتركا بصفة إلزامية أو اختيارية.

يلزم في كل الأحوال أن تكون الزيادة في أجور الاشتراك مثبتة على الزيادة الفعلية في الأجر المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل على أن لا يتجاوز مجموع الاجر (الاساسي و بدل السكن) مبلغ 45000ريال.
وتكون وفق القيود التالية:
1- قبل بلوغ سن الخمسين يتم قبول أي زيادة في الأجر الخاضع للأشتراك. 
2- أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يتجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:-
أ-  الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك اقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل .
ب- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافا إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير. 

المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على أن لا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات

ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها 

أ- في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً.

‌ب-في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل، حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب صاحب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، مع ملاحظة أنه لن تمنح الشهادة لصاحب العمل إلا إذا أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً

إذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الأنشطة اكتسب الشخصية -الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة،  فإن كل نشاط من تلك الأنشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل(منشأة مستقلة) من حيث تاريخ بداية الاشتراك.

- أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل تعتبر واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً.

في حالة إعارة المشترك التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها

يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل.

يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18%) من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي :-

أ‌- في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد أقصى.

ب‌- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي، فإنه يجوز إعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.

تعني بأن للمشترك معاملة لم تنتهي بعد أي لم يتم اعتماد المعاملة
لعمل الاستبعاد له يجب أولا إنهاء المعاملة الخاصة به وهي طلب الإضافة وتتم بمراجعة المكتب.

الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الأساسي مضافاً إليه بدل السكن سواء كان نقدياً أو عينياً قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة التأمينية كالآتي: 
       في حال لم يطرأ على الأجر المسجل في يناير أي تعديل خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في يناير من كل سنة ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض. 
      في حال أن المشترك التحق بالعمل خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية مالم يطرأ تعديل في الأجر خلال تلك السنة. 
     في حال تم تثبيت الأجور أول السنة التأمينية وطرأ أي تعديل على أجر الاشتراك خلال السنة التأمينية، يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس أجر الشهر الذي تم فيه التعديل وذلك حسب الضوابط المنظمة لذلك.

يحق للمشترك الاختياري رفع شريحة الدخل في بداية السنة التأمينية، بشرط ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك في السنة التأمينية (10%) من الشريحة السابقة.

 هي الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه, ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

يتم سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال " أجهزة الصراف الآلي, الهاتف المصرفي, الإنترنت المصرفي " أو عن طريق فروع البنوك, أو عبر أجهزة الإيداع النقدي, وتؤدى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق

  هو رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة.