Law of Insurance Protection

Law of Insurance Protection

The Unified Law of Insurance Protection Extension with the explanatory memorandum for the Gulf Cooperation Council State Citizens Working outside their Countries in any of the Council State Members.

In carrying out the implementation of the supreme council decision taken at its twentieth session (held in Riyadh, November 1999G.) regarding "the achievement of social tranquility for the council state citizens working outside their home states, either in government administrative agencies or private firms, through introducing a comprehensive and adequate law for social insurance in each council state to cover this category of citizens with the same insurance coverage as for citizens of the council state where such employment is located; or establishing a common social insurance fund to cover council state citizens working within any council state. Such a decision calls upon the Ministers of Finance and Labor to choose the appropriate law and the manner to finance such a law";

On the basis of the decision adopted at the ministerial council meeting No. ...., the social insurance/civil retirement agencies are assigned to examine the law or the best suited alternative to achieve the goals of the supreme council. A working group of specialists is formed from the social insurance/civil retirement agencies, as well as from the Executive Office of the Council of Ministers of Labor and Social Affairs of the Council States. The working group concluded that making a choice between both of the alternatives is currently difficult due to the following reasons: With respect to the first alternative; "introducing a comprehensive and adequate law for social insurance in each council state to cover this category of citizens with the same insurance coverage as for citizens of the council state where such employment is located":

  1. Different rates of contributions.
  2. Different insurance rights and benefits; such as the difference in calculating pensions.
  3. Difficulty to add intermittent periods of insurance in the event of recurrent employment.
  4. The manner in which accumulations and reserves are transferred.
  5. Difficulty to verify the continued applicability of entitlement conditions to receive a pension, and determine eligible contributors.
  6. Different insurance rights and benefits; such as the difference in calculating pensions.
  7. Cost, financial liabilities, and ways of dealing with the deficits certain to occur.
  8. Different assumptions in actuarial calculations.
  9. Reluctance of some employers to employ citizens from other council states; in order to avoid the additional costs resulting from insurance contributions.

With respect to the second alternative; "establishing a common social insurance fund to cover council state citizens working within any council state".

  1. Inability of the fund to pay its liabilities, due to insufficient resources because of its small number of contributors.
  2. High cost of fund management.

Given the difficulty of implementing one of the alternatives at the present time, and in order to achieve the goals and objectives of the supreme council towards social tranquility for council state citizens working outside their home states, the working group reached to a recommendation that each council state should be committed to extend the coverage of insurance protection for its citizens working in any council state. This should be done in accordance with the rules provided in the draft of the Unified Law of Insurance Protection Extension for the Gulf Cooperation Council State Citizens Working outside their Countries in any of the Council State Members, which is the subject of this explanatory memorandum.

In order to enforce such commitment, this law has been introduced. It contains five chapters with 23 articles. They provide all important execution and application rules to extend the coverage of insurance protection for council state citizens working outside their home states in any council state. This explanatory memorandum has been prepared to provide some explanations regarding the grounds and principles on which the law was based. The memorandum is prepared according to the following:

Definitions, General Provisions and Scope of Application

Article 1
In the application of the provisions of this Law, the following terms and expressions shall have the meaning explained below: 
1.The Law: means the Unified Law of Insurance Protection Extension for the Gulf Cooperation Council (GCC) States Citizens Working Outside their Countries in any of the Council State Members. 
2.The council: means the GCC. 
3.The council states: The members of GCC. 
4.The location of work state: means one of the council states in which the employee/worker pursuant to this Law is working. 
5.The state of the employee/worker: means one of the council states which the employee/worker holds its nationality.
6.The council state citizens: means the employees/workers who hold a nationality of one of the council states working outside their countries in any of the council states members. 
7. The social insurance/civil retirement agencies: means the concerning agencies in the council states implementing the law of social insurance/civil retirement. 
8.The law of social insurance/civil retirement means the following: 
a.The laws of social insurance which are applicable in the council states, including the insurance scheme of employees working abroad. 
b.The laws of civil retirement which are applicable in the council states. 
9.The employee: means any council state citizen working in one of the government administrative agency units, also institutions and public agencies in one of the council states which the civil service law provisions are effective in the location of the work state. 
10.The worker: means any of council state citizens working for a natural or a legal employer in return for a wage in one of the council state, and is subject to the implemented labor law. 
11.The employer: means any natural or legal person employing one employee/worker or more of those whom are subject to the provisions of this Law under the following groups: 
a.Units of the administrative agency of the state also of the public institutions and agencies subject to the civil retirement law
b.Firms, establishments and agencies of the private sector and the other sectors subject to the labor law.

Article 2
In application of the provisions of this Law, the effective laws of social insurance/civil retirement shall be applicable in the council states to their citizens who are working in other council states.

Article 3
The social insurance/civil retirement agencies in the council states shall be authorized to enforce this Law.

Article 4
The provisions of this Law shall mandatory take effect on the council state citizens who are working outside their countries in any member state of the council, provided that they satisfy the followings: 
1.Provisions and conditions provided in the law of social insurance/civil retirement in their state are applicable to them. 
2.They work for an employer pursuant to the law of social insurance/civil retirement in the location of work state. 
3.They hold the nationality of one of the council states, provided that identification documents are submitted.

Article 5
Application of this Law shall be limited to the insurable branch of retirement/old-age, disability, disease and death. This shall not obstruct the implementation of the insurable branch of occupational injuries and diseases regarding the employee/worker in accordance with applicable provisions applied in the location of work state.

Article 6
The social insurance/civil retirement agencies in the state of the employee/worker shall be obligated to the following:
1.Prepare a definitional of guide for the provisions of the law applied by the state, including the percentage of contribution required to be paid and procedures necessary in order to insure the employee/worker in accordance with the law of the state of the employee/worker in addition to circulating this guide among social insurance/civil retirement agencies in the council states. 
2.Providing social insurance/civil retirement agencies in the council states with applied insurance forms for the purposes of putting this Law into effect. 
3.Opening a bank account in the location of work state for the purpose of enabling employers and social insurance/civil retirement agencies to deposit due amounts for implementing this Law. 
4. Determining the assigned administrative agency or unit in charge of implementing the requirements of this Law along with the administrative agencies and units of the social insurance/civil retirement agencies in the council states.

Article 7
The social insurance/civil retirement agencies in the location of work state are committed to the following:
1.Adopt sufficient procedures to oblige employers to implement the provisions of this Law.
2.Adopt sufficient procedures to inform employers about the provisions of this Law, in addition to providing them with the guide which was prepared by social insurance/civil retirement agencies in the location of work state, and applied insurance forms for the purposes of putting this Law into effect. 
3.Determining the assigned administrative agency or unit in chare of implementing this Law's requirements along with the administrative agencies or units of the social insurance/civil retirement agencies in the council states.

Registration Procedures

Article 8
The employee/worker, who is addressed according this Law, shall be insured pursuant to the approved procedures and forms by the social insurance/civil retirement law in the state of the employee/worker.

Article 9
The employer in the location of work state shall be committed to cover the employee/worker under insurance and provide the social insurance/civil retirement agencies in the location of work state with the council state citizens insurance forms whom are working for the employer after completing their details, provided that such agencies will inform the social insurance/civil retirement agencies in the state of the employee/worker of such coverage, in accordance with the basis and measures agreed upon among the social insurance/civil retirement agencies in the council states.

Article 10 
The social insurance/civil retirement agencies in the location of  work state shall keep records and statistics of the council state citizens working there in lights of the data provided to such agencies by the employers. 

Contribution Collection Procedures

Article 11
Contributions shall be collected according to the following basis:
1.The employer and the employee/worker shall be committed to bear the payment of their shares of contributions of the insurable salary or wage according to the applicable percentages by the law of the state of the employee/worker, provided that the share of the employer do not exceed the applied percentage in the location of work state. In cases where the employer's share is less than the required percentage, the employee/worker shall pay to cover the difference in the contributions to insure the complete payment of contributions due to the social insurance/civil retirement agency under which the employee/worker is insurable. The employer, in this case, is obligated to deduct the difference in the share from the salary or wage of the employee/worker, unless the state of the employee/worker decide to bear the payment of such difference in lieu of its citizens. 
2.The employer shall deduct the employee/worker's share out from his monthly salary or wage, including stated differences in contributions in the preceding paragraph and depositing them along with the share of the employer he is obligate to pay in the bank account which was determined by the social insurance/civil retirement agency under which the employee/worker is subject to in the period of time lawfully decided and according to the applicable procedures and measures in the location of work state.

Article 12
In case the employer being late in payment of due contributions within the lawfully determined period of time, according to the provisions of this Law, the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker shall report this to the social insurance/civil retirement agency in the location of work state in order to follow up the employer who is late in payment and perform the legal procedures necessary in the collection of such contribution and other additional amounts resulted from such failure to pay on time. This shall be done on be half of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker, pursuant to rules and provisions applicable in the location of work state, without any responsibility arising from such procedures on part of the social insurance/civil retirement agency in the location of work state in case of failure in collecting such due contributions along with their additional amounts for any reason whatsoever. 

Article 13
In case of the employer failure to pay due contributions on time lawfully determined, in case of not registering all or some of his employees/workers whom are covered under the provisions of this Law, in case of his failure to report the termination of any of their services, or in case of providing contributions on the basis of untrue wages, applied penalties in the law of the social insurance/civil retirement agency in the location of work state shall take effect. The additional amounts which raised as a result of such implementation of this article are the rights of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker and shall be deposited in the bank account which was opened for this purpose.

Discontinuing or Terminating Contributions

Article 14
Contributions of the employer/worker shall discontinue pursuant to the provisions of this Law in case of lacking any condition of application of this Law provided in Article (4) of this Law.

Article 15
With due regards to the provisions of Article (19) of this Law, the employer shall be obligated to inform the social insurance/civil retirement agency in the location of work state of terminating the services of any of his employees/workers whom are insurable under the provisions of this Law within the period determined in the law of the location of work state using the forms that was prepared for this purpose by which the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker shall be reported.

Article 16
In case of the employee/worker becoming disabled, sick or dead, the employer shall be obligated to report such incident to the social insurance/civil retirement agency in the location of work state that is responsible for completing the necessary medical reports and certificates to establish the employee/worker's disability, sickness or death and sending these reports and certificates to the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker to be presented to the medical committees pursuant to the applicable procedures and measures in the law of the state of the employee/worker in order to settle his entitlements or his survivors entitlements according to the case decided pursuant to the law of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker.

Article 17
Provisions and controls implemented in the law of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker shall be applied in the event of missing of the employee/worker and such event shall be proofed pursuant to applicable procedures in the location of work state. 

Concluding Provisions

Article 18
Entitlements of the employee/worker or his survivors shall be settled pursuant to related applicable provisions in the law of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker.

Article 19
Provisions provided in the law of the social insurance/civil retirement agency in the state of the employee/worker shall apply to the employer/worker in regards to whatever was not mentioned in a specific text under this Law and do not contradict with it.

Article 20
No financial commitments shall apply in the implementation of this Law on part of the social insurance/civil retirement agency in the location of work state as for the employee/worker, his survivors or the employer.

Article 21
This Law shall not have any rights or privileges guaranteed by the applied laws implemented in the location of work states unless such laws provide other than that.

Article 22
The same penalties provided in the law of the social insurance/civil retirement in the location of work state shall apply to the employers and employees/workers under the provisions of this Law in case they violate its provisions.

Article 23
The council states shall work on issuing the appropriate legislations of the implementing of this Law to ensure the application of its provisions as of 1st of January 2006.

المذكرة الإيضاحية للنظام الموحد لمدة الحماية التأمينية
تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م) بشأن ( تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أو في أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله ).
    فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري رقم ....... بدول المجلس – بدراسة النظام أو البديل الاصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الاخذ بأي من البديلين في الوقت الحاضر للأسباب التالية:
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي دول المجلس العاملين في غير دولهم، أسوة بمواطني الدولة مقر العمل).
1-    اختلاف نسب الاشتراكات.
2-    اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي.
3-    صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل.
4-    كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات.
5-    صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه.
6-    صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
7-    التكلفة والالتزامات المالية، وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها.
8-    اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
9-    إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنباً للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك، للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من الموطنين بين دول المجلس):
1-    عجز الصندوق عن أداء إلتزاماته، لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين.
2-    ارتفاع كلفة إدارة الصندوق.
ونظراً لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن، وسعياً لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لموطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس وذلك وفقاً للآلية الواردة في مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية.
 وتنفيذاً لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على (23) مادة، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وبغرض تقديم بعض الإيضاحات المتعلقة بالأسس والمبادئ التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية وذلك على النحو التالي:
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
    تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الأساسية الواردة في النظام بغرض التوضيح وتلافي تكرار ذكرها في مواده.
وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثناء عملهم خارج الدولة في إحدى دول المجلس ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد إليها تطبيق النظام، وهي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
وبينت المادة الرابعة أن تطبيق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص، وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا ا النظام توافر الشروط التالية:
1-     أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولته أسوة بمواطنيها. ويعني ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسري في شأنهم أحكام وشروط قانون/ نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل/الموظف.
2-    أن يعمل/الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام في الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقاً للإجراءات السارية.
3-    أن يتمتع العامل/ الموظف بجنسية إحدى دول المجلس، ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك مثل جواز السفر/البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف/العامل.
وتعتبر الجنسية شرطاً أساسياً للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتفاع الموظف/ العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط.
وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الإبقاء على حق الموظف/العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والامراض المهنية المطبق لديها.
وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عدداً من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وفي الدولة مقر العمل بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق.
الباب الثاني: إجراءات التسجيل
تناول هذا الباب من خلال المواد(10.9.8) الإجراءات المتعلقة بتسجيل الموظف / العامل والتأمين عليه في قانون/ نظام دولته وفقاً لما يلي:-
-    روعي أن يتم التسجيل طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
-    يقوم صاحب العمل بملء بيانات نماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه وموافاة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل بها بعد استكمال كافة المستندات  المطلوبة، ويقوم الأخير بإحالتها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وفق الأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأجهزة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بأرقام التأمين الثابتة الموظف / العامل.
-    ومن أجل تمكين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من القيام بمتطلبات تطبيق هذا النظام، وعلى الأخص في مجال تبادل المعلومات وتحديثها بين الدول الأعضاء، روعي أن يحتفظ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها.
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
تناول هذا الباب بيان حصص الاشتراكات التي يلتزم بها الموظف/ العامل وصاحب العمل حيث ألزمت المادة (11) كل من الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقاً للنسب المعمول بها في القانون/ النظام المعمول به في الدولة موطن الموظف/ العامل باعتبار أنه القانون / النظام الذي يخضع له الموظف / العامل.
وقد روعي في حصة صاحب العمل أن لا تزيد عن الحصة المقررة في الدولة مقر العمل فإن زادت حصة الاشتراكات المطلوبة في القانون / النظام المطبق في دولة موطن الموظف / العامل عن حصة صاحب العمل في القانون / النظام المطبق في دولة مقر العمل تحمل الموظف / العامل الفرق بين الحصتين وقد أجاز النظام لدولة موطن الموظف / العامل تحمل الفرق بين حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل وبين حصته المقررة في قانون / نظام دولة موطن الموظف / العامل وذلك عوضاً عن مواطنيها.
واستثناء من مبدأ إقليمية وشخصية القوانين، وانطلاقاً من حرص دول المجلس على تحقيق غاية توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها فيما بين دول المجلس وانسجاماً مع التقارب والتعاون القائم بين الدول الأعضاء، وحفاظاً على حقوق أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية وحقوق مواطنيها الخاضعين لهذا  النظام،  فقد ألقى هذا النظام على صاحب العمل عبء استقطاع هذا الفرق من راتب / أجر الموظف / العامل وإيداعه مع الحصة  التي يلتزم بها و الحصة المقررة على الموظف / العامل في الحساب المصرفي المخصص لذلك في المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل وحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.
كما الزمت المادتين(12-13)  من هذا النظام أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بمتابعة صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد الاشتراكات أو في حالة عدم تسجيل بعض أو كل موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المختص في الدولة موطن الموظف/ العامل، حيث أنه في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا النظام تطبق في شأنه كافة الجزاءات والغرامات  المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول مقر العمل على أن تؤول المبالغ الناشئة عن تلك المخالفات إلى جهاز التقاعد المدني  التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل باعتبارها المتضررة من هذه المخالفات ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.
الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك
اشتمل هذا الباب على أربع مواد (17.16.15.14) حيث نصت المادة (14) على وقف الاشتراك في هذا النظام في حالة إذا ما فقد الموظف / العامل شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) منه وأوضحت المادة (15) الإجراءات التفصيلية التي يجب على صاحب العمل القيام بها عند انتهاء خدمة الموظف / العامل لديه، حيث يلتزم بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام وذلك خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل على النموذج المعد لهذا الغرض والمعمول به في دولة موطن العامل ويلتزم في هذه الحالة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.
بينت المادتين (17.16) الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عجز أو مرض الموظف / العامل أو وفاته أو في حالة فقده حيث يجب على صاحب العمل طبقاً للمادة(16)  إبلاغ جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، ويلتزم ذلك الجهاز باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ليقوم هذا الجهاز باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لعرض الموظف / العامل على اللجان الطبية وفقاً لما يتطلبه قانون / نظام موطن الموظف / العامل أما المادة ( 17) قد فرقت بين الأحكام والضوابط الواجب اتباعها في حالة فقد الموظف / العامل حيث نصت على اتباع ذات الإجراءات و الأخذ بذات الضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وبين إثبات هذه الحالة حيث يصار إلى تطبيق الإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.
الباب الخامس: أحكام ختامية
يتضمن هذا الباب من النظام أحكام عامة ختامية، من حيث أن الموظف / العامل الخاضع لأحكام هذا النظام يخضع لقانون / نظام دولته، لذا جاءت المادة (18) لتؤكد تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه بعد وفاته طبقا لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية الساري في دولته.
وقد جاءت المادة (19)  لتبين سريان كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
أما المادة (20) فقد روعي فيها النص على أن لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية لمصلحة الموظف / العامل أو المستحقين عنه أو صاحب العمل على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل نظير تطبيقها لهذا النظام نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل.
وحفاظاً على مستحقات الموظف / العامل في الدولة مقر العمل فقد بينت المادة(21)   أن تطبيق هذا النظام لا يمس أية حقوق أو مزايا مقررة للموظف / للعامل تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة صراحة على خلاف ذلك.
وتضمنت المادة  (22) بيان القانون الواجب التطبيق في حالة مخالفة أصحاب العمل الموظفون / العمال لأحكام هذا النظام حيث نصت على تطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها نتيجة تطبيق مقتضيات هذا المادة إلى الدولة مقر العمل.
وأخيراً ..ولكي يكون هذا النظام واجب التطبيق فقد تم النص في المادة (23)  بأن على الدول الأعضاء بالمجلس إصدار التشريعات اللازمة بما يكفل تطبيقه وسريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير 2006م  وذلك تحقيقاً لأهداف وغايات مجلس التعاون ولتوجهات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
 
 
مساعدك التأميني مساعدك التأميني

إنهاء المحادثة

هل أنت متاكد من إنهاء المحادثة؟

Ameen
close